شرعت بلدية دبي بأولى مبادراتها نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وذلك من خلال تقديمها للمرحلة الأولى من نظام استيفاء الرسوم عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال تطبيق أسلوب الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت وذلك لجميع الفنادق والشقق الفندقية في دبي.
كما أن نظام الإيرادات على الإنترنت سيساعد على تخفيف إجراءات العمل وتبسيطها على المراجع الخارجي، إضافة إلى توفير بيانات وتقارير دقيقة للإدارة حيث سيتم تزويد جميع الفنادق والشقق الفندقية برقم خاص ورمز سري وذلك لضمان أمن ودقة معاملاتهم وسيتم التوسع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية في المستقبل ليشمل النظام الآلي لتحصيل عوائد في الأعمال التجارية ورسوم وغرامات ممتلكات البلدية ورسوم السكن والأسواق.

وقد عملت دائرة الإقامة في دبي مؤخرا على إنشاء شبكة حاسب مركزية بينها وبين الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارات من اجل تبسيط الإجراءات لإصدار تأشيرة Visa للسياح.
يركز مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي على ثلاثة عوامل رئيسية
١ الحكومة إلى المواطنين Government to citizens
٢ الحكومة إلى التجارة والأعمال Government to business
٣ الحكومة للحكومة Government to government
وسيتم بنفس الوقت تطوير ثلاثة مشاريع للحكومة الإلكترونية في الإمارات
١ مشروع دبي للإنترنت
٢ مشروع دبي الإلكتروني
٣ مشروع إدخال الإنترنت إلى المدارس

ومن الجدير ذكره أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي بدأ بالاتفاق على تنفيذ ستة متطلبات لتنفيذ هذا التوجه
١ توحيد أنظمة المعلومات data system من اجل التخطيط السليم وادارة الموارد الحكومية بشكل أفضل وهذا يشمل المالية و المشتريات والعقود و التخزين و الموارد البشرية و الصيانة والإدارة وخدمات البريد.
٢ تأسيس شبكة معلومات حكومية information network باستخدام البريد الإلكتروني email للاتصالات بين دوائر ومؤسسات الحكومة المختلفة .
٣ إجراءات حماية وأمن ومراقبة الأنظمة لمنع أي عمليات اختراق أو تسلل للنظام.
٤ تأسيس دائرة لتخطيط وادارة موارد المعلومات الحكومية و تقوم هذه الدائرة بتقديم خدمات مركزية للحاسب يمكن استخدامها من قبل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك تأسيس شبكة معلومات حكومية واستخدام أنظمة المعلومات للتخطيط وادارة الموارد الحكومية والعمل على تقديم دعم فني لتسهيل تبادل المعلومات بين النظام المركزي والدوائر الحكومية من خلال البريد الإلكتروني email .
٦ تأسيس لجنة عليا لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية تكون مهمتها دراسة الأساليب والطرق التي يمكن من خلالها توحيد أنظمة المعلومات بين المؤسسات الحكومية و كذلك اقتراح تعديلات وقوانين وتشريعات جديدة تتعلق بمفهوم الحكومة الإلكترونية وإدخال تحسينات جديدة على منهجيات العمل المستخدمة وكذلك الإجراءات المالية والإدارية.
عملت الحكومة الإماراتية على تنفيذ استراتيجيتها لتطبيق e government والتي حددت موعد الانتهاء منها في أكتوبر 2001 ، بحيث تصبح كافة المؤسسات الحكومية في الإمارات تدار إلكترونيا.